(الْطِّفْل الْعَنْيد وَطَرِيْقَة الْتَّعَامُل مَعَه)

(الْطِّفْل الْعَنْيد وَطَرِيْقَة الْتَّعَامُل مَعَه)
الْطَّبْع نَحْن جَمِيْعَا نَتَمَنَّى أَن يَتَمَتَّع أَطْفَالِنَا بِأَخْلاق طَيِّبَة وَأَن يَتَعَلَّمُوْا الْفَرْق بَيْنَن الْصَّوَاب وَالْخَطَأ، وَلَكِن لَيْس ذَلِك دَائِمَا سَهْل، خَاصَّة إِذَا كَان الْطِّفْل عَنِيْدَا وَيُقَابِل كُل مَا تَقُوْلِيْنَه بِكَلِمَة )لَا( لَا شَك أَن الْتَعَامُل مَع الْطِفْل الْعَنْيد شِئ صَعْب وَأَحْيَانا يُنَفِّذ صَبْرُك قَبْل أَن يَنْفَذ صَبْرُه هُو، وَلَكِن هُنَاك طُرُق فَعَّالَة لِلْتَعَامُل مَع الْعَنَد حَتَّى يَكُوْن بَيْتِك مَكَانَا هَادِئِا بَدَلَا مِن أَن يُصْبِح مَيْدَانَا لِلْمَعَارِك!

هَل مِن الْطَبِيْعِى أَن يَكُوْن طِفْلِى عَنِيْدَا بِهَذَا الشَّكْل؟

إِن الْعَنَد صِفَة طَبِيْعِيَّة جَدَّا فِى الْأَطْفَال، وَكُل طِفْل عَنِيْد إِلَى حَد مُعَيَّن، لِأَن مَن طَبِيْعَة الْطِّفْل أَن يَخْتَبِر الْبِيْئَة الْمُحِيْطَة بِه لِكَى يَعْرِف مَدَاه. لَكِن الْأَطْفَال لَا يَعْرِفُوْن حُدُوْدُهُم وَمَن مُهِمَّة الْأَبَوَيْن أَن يَضَعَا لَهُم هَذِه الْحُدُوْد.

الْطِّفْل مُنْذ صِغَر سِنِّه يَكْتَشِف أَنَّه شَخْصِيَّة مِسْتَقِلَّة وَلَه الْقُدْرَة الْذَّاتِيَّة عَلَى الْتَّفْكِيْر وَاتِّخَاذ الْقَرَارَات لِنَفْسِه، وَكَذَلِك الْقُدْرَة عَلَى الِاعْتِرَاض عَلَى أَى شَئ لَا يُعْجِبُه، يَبْدَأ ذَلِك عِنْدَمَا يَبْدَأ الْطِفْل فِى اكْتِشَاف الْعَالَم مِن حَوْلِه وَيُقَابِل كَثِيْرا بِعِبَارَات مِثْل، )لَا، لَا تُفْعَل ذَلِك( أَو )لَا تَلْمِس هَذَا( عِنْدَئِذ يَبْدَأ الْطِفْل فِى الِاعْتِرَاض وَيُحَاوِل أَن يُفْعَل مَا يُرِيْدُه بِغَض الْنَّظَر عَمَّا يَقُوْلُه أَبَوَيْه. هُنَا يَبْدَأ دَوْر الْأَبَوَيْن فِى تَهْذِيْب طِفْلِهِمَا، فَكُلَّمَا كَان ذَلِك مُبَكِّرَا كُلَمَا كَان أَفْضَل. مَا هُو الْحَل؟

إِن الْتَّرْبِيَة الْفَعَّالَة هِى أَفْضَل طَرِيْقَة لِلْتَعَامُل مَع الْعَنَد وَمَنَعَه وَلَهَا ثَلَاث قَوَاعِد أَسَاسِيّة فِى الْتَّعَامُل مَع الْطِفْل.

الْقَاعِدَة الْأُوْلَى:

(وَأَوَّل قَاعِدَة مِن قَوَاعِد الْتَّرْبِيَة هِى )الثَّبَات عَلَى الْمَبْدَأ عِنْد تَعَامُلِك مَع الْطِفْل( هَذَا يَعْنِى أَن يَتَّفِق الْزَّوْجَان مُسْبَقَا عَلَى مَا هُو مَسْمُوْح بِه وَمَا هُو غَيْر مَسْمُوح بِه لِلْطِّفْل وَمَاذَا يَفْعَلَان إِذَا تَعَدَّى الْحُدُوْد الْمَوْضُوْعَة لَه، فَلَا تَقَبَّلْى شَئ يَرْفُضُه زَوْجَك وَالْعَكْس صَحِيْح. أَيْضا لَا تَتَغَاضَى عَن شَئ فَعَلِه طَفَلَك الْيَوْم ثُم تَعَاقَبَينِه عَلَى الْفِعْل نَفْسِه فِى الْيَوْم الْتَّالِى.

الْقَاعِدَة الْثَّانِيَة:

هِى أَن تَكُوُنِى هَادِئَة وَلَكِن حَاسِمَة فِي نَفْس الْوَقْت عِنْدَمَا يَعْنِد طَفَلَك. إِذَا طَبَّقَت هَذِه الْقَوْاعِد فَسَيُفَهُم طَفَلَك حُدُوْدَه جَيِّدَا.

الْقَاعِدَة الْثَّالِثَة:

إِن إِدْخَال رُوْتِيْن مُعَيَّن فِى حَيَاة طَفَلَك سَيُقَلِّل مِن الْمَوَاقِف الَّتِى يُحَدِّث فِيْهَا الْصِّدَام بَيْنَكُمَا وَسَيُساعِدِه ذَلِك عَلَى مَعْرِفَة مَا هُو مُتَوَقَّع مِنْه، فِكْرَة جَيِّدَة أَن تُحَدُّدَى مَوَاعِيْد لِلْطَّعَام، الاسْتِحْمَام، الْنَّوْم، وَالْأَشْيَاء الْأُخْرَى الَّتِى تُعْتَبِّرَيْنْهَا هَامَّة.

لِذَا يَجِب أَن تَضَعِى فِى اعْتِبَارَك أَنَّه تَمَامَا مِثْلَمَا تَتَوَقَّعَيْن مِن طَفَلَك اتِّبَاع الْنِّظَام دُوْن مُسَاءَلَة يَجِب أَيْضا أَن تِسْمَحِى لَه بِمِسَاحَة مِن الْحُرِّيَّة لِاتِّخَاذ الْقَرَارَات الْخَاصَّة بِه، أَن يَعْلَم الْطِّفْل أَنَّه يَسْتَطِيْع تَكْوِيْن رَأَى وَأَنَّه قَادِر عَلَى اتِّخَاذ قَرَارَات خَاصَّة بِه ذَلِك يُمَثِّل جَانِبَا هَامّا فِى نُمُو شَخْصِيَّتِه.

تَنْصَح بِأَن يُقَرَّر الْأَبَوَان الْأُمُور الْقَابِلَة لِلْنِّقَاش وَالْأُمُوْر الْغِيَر قَابِلَة لِلْنِّقَاش. عَلَى سَبِيِل الْمِثَال، لَن يَضُر الْسَّمَاح لِطِفَلَكَما بِاخْتِيَار فِيْلْم الكارتُون الَّذِى يُرِيْد مُشَاهَدَتَه أَو اخْتِيَار الxxxتَّى شِيَرْتxxx الَّذِى يُرِيْد ، فَهَذَا سَيُعْطِيْه شُعُورَا بِإِشْبَاع رَغْبَتُه فِى الاخْتِيَار. لَكِن إِذَا صُمِّم طَفَلَك عَلَى فِعْل شِئ خَطَر مِثْل الْلَّعِب بِسِكِّيْن، أَو إِذَا أَرَاد أَن يَفْعَل شَيْئا لَّا يُنَاسِبُك وَأَصَر عَلَيْه مِثْل زِيَارَتِه لِجِدَّتِه فِى وَقْت يُكَوِّن لَدَيْك فِيْه الْكَثِيِر مِن الْمَشَاغِل فِى الْبَيْت، فِى هَذِه الْحَالَة يَكُوْن الْقَرَار النِهَائِى لَك.

إِلَى أَى مَدَى أَكُوْن حَازِمَة؟

لَا يَجِب أَن يَكُوْن الْأَبَوَان مُتَّرَاخِيِّين أَكْثَر مِن اللّازِم أَو حَادَّيْن أَكْثَر مِن الْلَّازِم، فَالْمُبَالَغة فِى كِلْتَا الْحَالَتَيْن سَتُؤَدَّى إِلَى نَتَائِج غَيْر طَيِّبَة. فَإِذَا قُوْبِل كُل مَا يُرِيْدُه الْطِّفْل بِالْرَّفْض دَائِمَا دُوْن إِعْطَائِه فُرْصَة اتِّخَاذ أَى قَرَار، سَيُؤَدَّى إِلَى عَدَم قُدْرَتِه عَلَى اتِّخَاذ أَى قَرَار أَو تَكْوِيْن أَى رَأَى، فَتُحْكَم الْأَبَوَيْن الْدَّائِم فَى الْطِّفْل، يُحَجِّم شَخْصِيَّتِه.

عَلَى الْجَانِب الْآَخَر، إِذَا لَم يُوَجِّه الْأَبَوَان طِفْلِهِمَا وَتَرَكَاه يَفْعَل مَا يُرِيْد بِصِفَة دَائِمَا؛ أَيُّا كَان مَا يُرِيْدُه، فَّسَتَكُوْن الْنَّتِيجَة طِفْل مُنْفَلِت لَيْس لِكَلَام أَبَوَيْه أَى تَأْثِيْر عَلَيْه.

إِن أَفْضَل طَرِيْقَة لِلْتَعَامُل مَع الْطِفْل الَّذِى يُصَر عَلَى فِعْل شَئ تَرَيِن أَنَّه غَيْر لَائِق تَتَضَمَّن ثَلَاث خُطُوَات:

- أُوُل خُطْوَة هِى أَن تَقُوْلِى لُطْفِلِك بِهُدُوْء وَحَسْم أَنَّه يَجِب أَن يَتَوَقَّف عَن ذَلِك الْسُّلُوك وَأَنَّك لَا تُرِيْدِيْنَه أَن يُكَرِّر هَذَا الْسُّلُوك حَيْث أَنَّك لَا تَقْبِلَيِّنَه.

- ثَانِيَا إِذَا لَم يَتَوَقَّف الْطِّفْل عَن سُلُوْكِه، ذَكِّرِيه أَنَّك قَد طَلَبْت مِنْه مِن قَبْل الْتَوَقَّف عَمَّا يَفْعَلُه وَقُوْلِى لَه أَنَّه إِن لَم يَتَوَقَّف فِى الْحَال فَسَوْف يُعَاقَب.

- وَأَخِيْرا إِذَا اسْتَمَر الْطِّفْل فِيْمَا يَفْعَل بِغَض الْنَّظَر عَمَّا قُلْتِيه لَه، فَيَجِب أَن تَقَوْمّى بِمُعَاقَبَتِه حَتَّى لَو أَغْضَبَه ذَلِك.

يَجِب أَن يَعْرِف الْطِّفْل أَنَّك تَعْنِيْن مَا تَقُوْلِيْن، وَأَنَّه لَن يَسْتَطِيْع تَحْت أَى ظَرْف مِن الْظُّرُوْف الاسْتِمْرَار فِى اتِّبَاع الْسُّلُوك الْسَّئ.

الْعِقَاب الْمُنَاسِب هُو حِرْمَان الْطِّفْل مِن شَئ يُحِبُّه، مِثْل مُشَاهَدَة الْتَلَيْفِزْيُون، أَو الْذَّهَاب إِلَى الْنَادِى، لَكِن لَيْس مِن الْمُنَاسِب أَبَدا ضَرَب الْطِّفْل أَو سَبَّه بِأَلْفَاظ جَارِحَة.

مِن الْطَّبِيْعِى أَن يُحَدِّث بَيْنَك وَبَيْن طَفَلَك أَحْيَانَا تَضَارَب فِى الْرَّأْى، أَن الْسَّر فِى الْتَّعَامُل مَع عِنَاد الْطِّفْل هُو أَن يَتَّسِم سُلُوْكِك مَعَه بِالْهُدُوْء وَلَكِن بِالْحَسْم
وَالثَّبَات فِى نَفْس الْوَقْت